اتفاقية بحر القزوين

 

اتفاقية بحر القزوين

 

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن الهدف من الإجتماع اليوم الذي يتم عقده هو توقيع اتفاقية النظام القانوني للبحر وليس كما ترددت الشائعات عن الهدف من هذا الإجتماع هو تقسيم  البحر وتحديد نصيب كل دولة منه.

وقال قاسمي، في تصريحات وبحسب موقع وزارة الخارجية الإيرانية أمس الأحد، إن “من إنجازات اجتماع الدول المطلة على بحر قزوين هو إبرام اتفاقية النظام القانوني للبحر والتي تنص على أن الإبحار والملاحة البحرية للسفن في بحر قزوين تكون حصرا للدول المطلة على البحر، كما تحظر الاتفاقية مرور القوات العسكرية الأجنبية في هذا البحر”.

كما أكد قاسمي “أن توقيع الاتفاقية تعتبر وثيقة استراتيجية لتعاون دول بحر قزوين، مما سيجعل المنطقة داعمة إضافية للتعاون الإقليمي، من أجل السلام والاستقرار وتقدم الدول الأعضاء”.

وتابع إن “قضية تقسيم حصص البحر بين الدول المشاركة في الاجتماع ليس مطروحا على طاولة الحوار، ذلك أن سواحل هذا البحر تتسم بالتعقيد وتحتاج هذه القضية إلى اجتماعات كثيرة ونأمل في المستقبل أن تحصل نتائج مرغوبة بين الدول الخمسة المطلة على بحر قزوين”.

وقد بدأ في مدينة أكتاو الكازاخية، أمس الأحد، اجتماع القمة الخامس لقادة لدول حوض قزوين [روسيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وتركمانستان، وإيران] والذي سيفضي إلى توقيع وثيقة تاريخية للمنطقة (اتفاقية حول وضع بحر قزوين)، حيث تم العمل عليها على مدار 22 عاما.

وسبق القمة اجتماع عقد أمس بمشاركة وزراء خارجية دول البحر ويشار أن اجتماع وزراء خارجية دول بحر قزوين.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد صرح، في وقت سابق، بأنه “في ضوء المواقف الإيجابية لقادة الدول المطلة على بحر قزوين ونظرا للأجواء الودية والبناءة السائدة على هذه اللقاءات، نقف على أعتاب توقيع اتفاقية النظام القانوني بالإضافة إلى 6 اتفاقيات وبروتوكولات أخرى، إلى جانب صدور البيان الختامي للقمة”.

وتابع ظريف “تم التوقيع قبل 21 يوما على بروتوكول خاص بالأثار البيئية العابرة للحدود، “بما يضمن مستقبلا مشرقا لشعوبنا وحكوماتنا”، مؤكدا أن التوقيع على اتفاقية النظام القانوني يشكل خطوة في غاية الأهمية، ومن شأنه أن يشكل خاتمة للمفاوضات التي امتدت لـ 21 عاما في هذا الخصوص”.

للمزيد: أخبار العالم.