أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، أنها في طريقها لوضع قواعد معينة لبورصات التداول المعروف للعملات الافتراضية.
يأتي هذا في ضوء احتمالية سماح السلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير عملية التداول في العملات الافتراضية الإلكترونية مثل “بيتكوين”.
سوق أبو ظبي العالمي يدرس إطار عمل العملة الإفتراضية “بيتكوين”.
كذلك أعلنت السلطة المشرفة على سوق أبو ظبي العالمي بأنها ستقوم يوم الاحد بدراسة ما إذا كانت ستضع إطار عام عمل لبورصات العملة الإفتراضية “بيتكوين”.
وأضافت في بيان لهاأنها تقوم: ”بمراجعة قوانين وأنظمة التعامل بالعملات الافتراضية والعمل بشكل مشترك حاليا مع الهيئات المختصة والخبراء والأطراف المعنية لتطوير إطار تنظيمي شامل“.
الإمارات تعلن موقفا جديدا من “بتكوين” https://t.co/81d5sWtavG #الوئام
— صحيفة الوئام (@alweeamnews) February 11, 2018
بيان سوق أبو ظبي العالمي يزيد من إقرار العملة الإفتراضية “بيتكوين”.
لكن بيان سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي يزيد من احتمال إقرار الجهات التنظيمية للعملات الافتراضية ولو على الأقل داخل نطاق سوق أبوظبي العالمي.
ولكن البيان الخاص بسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبو ظبي العالمي أشد بزيادة إحتمالية إقرار بعض الجهات التنظيمية للعملة الإفتراضية “بيتكوين”.
وقال البيان: ”تدرك سلطة تنظيم الخدمات المالية بأن هذه العملات الافتراضية باتت تحظى باهتمام عالمي متزايد من الأفراد كوسيلة للتعاملات المالية وتبادل السلع والخدمات“.
دول الخليج تتوخى الحذر بشأن التعامل بالعملة الإفتراضية “بيتكوين”.
وفي أنحاء أخرى من منطقة الخليج، تتوخى العديد من الجهات التنظيمية الحذر بشأن العملات الافتراضية. ونصح البنك المركزي السعودي المواطنين بعدم تداول البتكوين، وفي الأسبوع الماضي، أخطر مصرف قطر المركزي البنوك بعدم التعامل بأي شكل في العملات الافتراضية.
في بعض دول الخليج، أفادت بيانات بتوخي بعض الجهات التنظيمية بالمنطقة للحذر من التعامل بالعملة الإفتراضية “بيتكوين”.
ولذلك نصح البنك المركزي السعودي المواطنين بعدم تداول عملة “بيتكوين”.
كذلك أخطر مصرف قطري بعض البنوك بعدم التعامل بأي طريقة أو شكل بالعملة الإفتراضية “بيتكوين” الأسبوع الماضي.
بينما دولة البحرين التي تتنافس بشكل قوي مع الإمارات كمركز للخدمات المالية، في طريقها حاليَا لاستكشاف استخدام العملة الإفتراضية.
وبناءًا عليه قررت إنشاء “بنية رقابية تجريبية” لتتمكن الشركات من خلالها اختبار وقياس العملة الرقمية والابتكارات المالية المختلفة دون تكلفة أي عناء أو أعباء تنظيمية ثقيلة.
لمزيد من اقتصاد وأعمال
0 Comments