انخفاض العمالة الوافدة تحدي جديد تواجهه دول الخليج

انخفاض العمالة الوافدة تحدي جديد تواجهه دول الخليج، أعلنت قناة «بي دبليو سي» الاقتصادية للشرق الأوسط  عن معاناة دول الخليج من ضعف مستويات إنتاجية العمالة وذلك بسبب اعتمادها على العمالة الوافدة ضعيفة المهارات في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.

يأتي ذلك بالتزامن مع معاناة القطاعات الحكومية من نسبة زيادة العمالة؛ ما دفع دول الخليج وفي مقدمتهم السعودية إلى زيادة نسبة سعودة القطاعات الاقتصادية الخاصة.

بيانات منظمة العمل الدولية

بيانات منظمة العمل الدولية تشير إلى نمو ما يعرف بـ الإنتاجية الفعلية على مستوى العالم في فترة السبع سنوات بين 2010 إلى 2017 بنسبة 10 %، في الوقت الذي تجاوزت فيه دولة الإمارات هذه النسبة وتراجعت معدلات الإنتاج في كثير من الدول وخاصة عمان ولبنان.

هذا وقد توقعت (بي دبليو سي) أن يتزايد الاستثمار في جانب التكنولوجيا؛ وبشكل خاص في الذكاء الاصطناعي حيث ستحل التكنولوجيا محل العمالة الوافدة الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض العمالة الوافدة والكثافة السكانية مع ارتفاع في معدلات الانتاج.

وبحسب تصريحات الخبير الاقتصادي الأول لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط ريتشارد بوكسشال: (يمكن لمزيج الاستثمار والقيادة وتحسين التعليم أن يؤدي إلى مكاسب هائلة في معدلات الإنتاجية).

بيانات منظمة العمل الدولية بالنسبة للمملكة

تعتبر المملكة أكبر دولة قد شهدت أكبر عدد ممكن من الإصلاحات ببيئة الأعمال بداية من تخفيض عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي نهاية بتطبيق نظام إلكتروني لتسجيل الممتلكات؛ إلا أن المملكة لا تزال تعتبر في بداية الطريق نظرا لأن برنامج التحول الوطني يهدف إلى تصنيف  المملكة ضمن أفضل عشرين دولة في جانبي ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية مع قدوم عام 2020.