تعريف وزارة العدل المرأة بحقوقها في الأنظمة العدلية

نصت الأنظمة العدلية على حقوق المرأة بحسب ما أكدته وزارة العدل، و وجوب منحها حقها الشرعي في الميراث والتركات وعلى الأخص في العقارات كما أكدت أن سكوتها عن المطالبة بحقها في الميراث لا يعني سقوطه.

كما أوضحت أن النظام إذا لم يكن في منزل المرأة المتهمة المراد تفتيشه سواها فيوجب النظام وجود امرأة للتفتيش مع القائمين على عملية التفتيش ومن حقها كذلك الاحتجاب ومغادرة السكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة بل وتوفير التسهيلات اللازمة لها بحسب نظام الإجراءات الجزائية.

بعض قوانين الأنظمة العدلية بحق المرأة

وبحسب نظام التنفيذ فإنه لا يجوز حبس المرأة انفرادياً إذا كانت حاملاً أو كان لها طفل لم يتعدَ الثانية من عمره، كما يمنع العضل وهو تزويج المرأة من الراغب فيها ويمنع نكاح الشغار وهو تزويج  الولي موليته لشخص على أن يزوجه الثاني  موليته، وبين أن التحجير وهو إجبار المرأة من الزواج ممن لا توافق عليه عقوبته السجن مع أخذ الكفالة عليه.

وأوضحت العدل أن محاكم الأحوال الشخصية تنظر في طلب الزواج فيمن لا ولي لها أو منعوها أولياؤها من التزويج بحسب نظام المرافعات الشرعية.

كما شددت الوزارة وأكدت على سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في صالح المرأة مثل: )النفقة، أو سكن، رؤية صغير أو أجرة رضاع ، أو تسليمه لحاضنه) كما لا يتم تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، وبالنسبة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير يتم تنفيذها جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة لتنفيذها، ولو تخلف المدعي عليه في الحضور إلى القضايا والمسائل الزوجية والزيارة والنفقة والحضانة ومن عضلها أولياؤها أي منعوها فتأمر المحكمة بإحضارهم جبراً ولها أن تأمر بحبس كل من امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة بالحضانة أو الزيارة أو الولاية مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، كما أن الوزارة لا تلزم المرأة بوجود محرم عند تسجيل الوكالة مشيرةً أن القضاء يصدر أحكاماً في وقتها تكون في صالح المرأة و واجبة النفاذ في القضايا التي ترى فيها المحكمة رفع الضرر عن المرأة عاجلاً حتى الانتهاء من قضيتها.

تابع الأخبار السعودية لمعرفة المزيد عنها.