نشر مغردون خليجيون عبر “تويتر” موقع التواصل الإجتماعي عن استغلال التجار للسلع والأسعار، و قد تم رفع نسبة ضريبة  القيمة المضافة إلي 10%.

وزارة مالية الكويت تعترض على تطبيق القيمة المضافة.

 واعترض وكيل وزارة المالية الكويتية عن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وهناك كثير من الدول لم تطبق الاتفاقية المنصوص عليها بنسبة 5%.

و أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني في تقرير أمس، أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي سوف ترفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلي 10%. وذلك بسبب العبء الإداري الذي تتحمله الجهات التنظيمية بسبب تحصيل ضريبة القيمة المضافة.

المسؤول الكويتي يحدد نسبة تطبيق القيمة المضافة.

وفي هذا الإطار، أكد المسؤول الكويتي أن التوقعات بدراسة الرفع إلى نسبة 10 % توجه غير رسمي؛ لافتا إلى أن الكويت في حال تطبيقها الضريبة لن تكون أكثر من 5 في المائة، وهذا حسب الاتفاقية الجماعية لدول المجلس الخليجي”.

وأوضح أن “مشروع اتفاقية ضريبة القيمة المضافة معروضة حاليًا على مجلس الأمة الكويتي، ولا يوجد تطبيق الضرائب إلا بقانون يمر من خلال المجلس”، مبينًا أن “الكويت ما زالت بإطار قانون الضرائب لمشروعي الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة لدى المجلس للمناقشة”.

و أوضح حمادة حول تأجيل التطبيق في الكويت لعام 2019 أنه “بمجرد الموافقة سيتم البدء بالعمل” حيث يوضح أن الكويت تحتاج إلى عامين لتحقيق المشروع.

الإمارات تؤكد عدم حدوث أي تغييرات على ناظم القيمة المضافة حتى الآن.

و أكد خالد البستاني  مدير الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات “أنه حتى الآن لم يطرأ على نظام ضريبة القيمة المضافة أية تغيرات، ولا توجد نية لرفعها”.

وقال: “لم يصلنا أي توجيه بهذا الخصوص ولم توجه الهيئة بذلك”، لافتا إلى أن دورهم في الهيئة هو تطبيق القوانين الضريبية؛ لأنهم جهاز تنفيذي فقط”.

واتفق يونس الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية بنفي هذا التوجه ولا يوجد شيء حاليا في هذا الأمر.

وكان “تريفور كولينان” المحلل بوكالة قد أشار في تقرير الوكالة إلى أن التفاوت بين المعدلات الضريبية المفروضة والفعلية من المرجح أن يؤثر في مناقشات صناع السياسات بشأن زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة في المستقبل.

و قد أشار المحلل بوكالة “ستاندرد آند بورز” إلى أن التفاوت بين المعدلات الضريبية المفروضة قد يؤثر في المستقبل  على مناقشات صناع السياسة بشأن معدلات القيمة الضريبية المضافة.

لمزيد من اقتصاد وأعمال