مقاضاة قطر للإمارات في محكمة العدل الدولية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية الوزيرة لولوة الخاطر أن السبب الذي جعل الدوحة تقوم بمقاضاة  الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، وعدم اتخاذ نفس الإجراء  مع بقية دول المقاطعة لقطر.

وكشفت لولة الخاطر في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية بقولها: “هناك سؤال يطرح دائما لماذا الإمارات وليس بقية دول الحصار؟ فالسبب قانوني وفني صرف، وهو أن هناك مادة من اتفاقية منع التمييز العنصري مادة 22 تقول بجواز التقاضي أو اللجوء للمحكمة الدولية؛ فقطر والإمارات موقعتان على هذا الاتفاق”وتابعت الخاطر: “الحقيقة المسألة مسألة قانونية وفنية صرفة؛ وليست سياسية أو تحيزا ضد دولة معينة؛ المسألة أن هناك اتفاقية هي اتفاقية أممية تشترك فيها قطر والإمارات”.

وأضافت أيضاً  أن: “كل من السعودية والبحرين تحفظتا على المادة 22 والتي تقضي بجواز اللجوء إلى إجراءات المحكمة الدولية وضرورة الالتزام بقراراتها في حين أن الإمارات العربية المتحدة لم تتحفظ على هذه المادة وبالتالي يسري عليها ما يسري على بقية الدول”.

ويذكر أن قطر والسعودية والبحرين ومصر والإمارات هم أطراف في اتفاقية معروفة باسم القضاء على التمييز العنصري، وكانت قطر والإمارات قد وافقتا على اختصاص محكمة العدل الدولية وذلك بموجب المادة 22 من اتفاقية التمييز العنصري، بينما لم توافق عليه كلاً من السعودية والبحرين ومصر.

وكانت محكمة العدل الدولية قد قررت أمس الاثنين، إلزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعادة لم شمل العائلات القطرية والتي  كانت قد تفرقت إثر قرار 5 يونيو/ حزيران 2017، والذي قامت الامارات باتخاذه مع دول عربية أخرى بمقاطعة قطر، كما ألزمت محكمة العدل دولة الإمارات بالسماح للطلاب القطريين بالقيام باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية أوالقيام بتمكينهم من سجلاتهم الدراسية، وكذلك أيضاً السماح للمواطنين القطريين بالقيام باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

وقالت محكمة العدل الدولية، إن الإجراءات اللتي قامت بها دولة الامارات تأتي ضمن مجال اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، موضحة ان  العناصر الحالية  على ارض الواقع  تعتبر كافية لتأكيد وجود خلاف بين قطر والإمارات.

من جهة أخرى  اعتبرت وسائل الإعلام القطرية أن قرار محكمة العدل الدولية في  شأن القضية التي رفعتها الدوحة ضد ابو ظبي  أمام هذه المحكمة  هو “انتصارا” لقطر، واصفة الحكم بـ”القرار التاريخي”.

ومن السابق ذكره أنه في 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت أيضاً عليها حصاراً  وذلك بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما قامت الدوحة بنفيه.

لمزيد تابع: أخبار الخليج.