وأخيرا ستحتفل السعوديات بعدة تعديلات قانونية في صفهن

تنتظر الكثير من السعوديات قد يصل عددهن للملايين، في الفترة القليلة المقبلة، الإعلان عن تغييرات جديدة في القوانين المحلية لصالحهن.

التغيرات المرتقبة:
السفر دون موافقة ولي الأمر.
الإفراج عن السجينات فور انتهاء محكومياتهن.

ومن المتوقع أن يسيطر مطالب جديدة لنساء السعودية اللاتي سمح لهن قبل نحو شهر فقط بقيادة السيارات، وقبلها دخول الملاعب الرياضية، وتسهيلات أخرى، على المشهد العام في البلاد، بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ تعود الحياة العامة لطبيعتها بعد انقضاء موسم الحج، وهو ما يصادف عودة مجلس الشورى للانعقاد، والذي سيكون ساحة رئيسية لمطالب نسائية جديدة تقودها عضوات في المجلس مدعومات بتأييد كبير في الشارع السعودي.

ومن ضمن المطالب التي بدات تشق طريقها إلى النور منذ اللحظة فقد أعلنت الدكتورة إقبال درندري ع توصيات سيتم تقديمها لوزارة الداخلية:

تطلب منها العمل على إطلاق سراح السجينات فورانتهاء مدة محكوميتها، تبعا لنظام السجون، دون اشتراط موافقة أو استلام ولي أمرها أو أحد أقاربها، والتأكد من توفير الحماية والرعاية اللاحقة لها، وتأتي هذه التوصية والتي هي جزء من مطلب نسائي شهير في المملكة العربية السعودية ويتعلق بإسقاط الولاية المفروضة على النساء التي تشترط موافقة الأب أو الزوج أو الأخ وحتى الإبن لتقديم عدد من الخدمات الحكومية، وبينها السماح للنساء بالسفر، إذ تكافح الناشطات السعوديات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة لإسقاط تلك الولاية.

وتنوي الدكتورة الدرندري بإعادة إثارة هذه التوصية في مجلس الشورى بعد قضاء إجازة عيد الأضحى وانتهاء موسم الحج لهذا العام.

وترى الدكتورة إقبال أن تقييد السفر يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، حيث لم يفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ونصت المادة 36 من النظام على أنه (لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام).

ويعد النقاش في تلك المطالب النسائية محل جدل واسع وتعتبر قضية رأي عام فلا يقتصر على مجلس الشورى، في وسائل الإعلام المحلية وكتاب الرأي في الصحافة السعودية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها ملايين السعوديين، لا تتوقف عن الخوض في القضية ذاتها.

للمزيد: تابع أخبار السعودية.